کتاب تاریخ تشکیلات دراسلام با عناوین «کلیات، تشکیلات در جزیرةالعرب پیش از اسلام، حکومت پیامبر اسلامحضرت محمد صلیالله علیه و آله و نهاد خلافت پس از پیامبر صلیالله علیه و آله تاسقوط بغداد» گردآوری شده است.
نویسنده در مقدمه آوردهاست: «در این کتاب مهمترین نهادهای حکومتی و ادارات دولتی، دیوانهای حوزه خلافتو سلطنت، دیوانهای اقتصادی، نظامی، دینی، دیوان رسائل و دیوان برید و وزارت وحجابت، تا حد امکان معرفی شده و شیوه کار براساس مراجعه به منابع اصلی موجود درمورد دولتهای بزرگ بوده است. در این پژوهش، بررسی تشکیلات از نخستین دولت اسلامی(دولت پیامبراکرم صلی الله علیه و آله) آغاز شده و سپس به تبیین استمرار قدرتاسلامی و شکلگیری هستهای اولیه دیوانها و نهادهای اداری در عصر راشدین و نیزگسترش دیوانها در عصر اموی ـ با حفظ سیر تاریخی ـ پرداخته شده است.»
در این کتاب ابتدا نهادهای اصلی دولت (دارالخلافه) در عصر بزرگترین خلافت اسلامی ـ یعنی عباسیان ـ و دولتهایوابسته به آنها مانند سامانیان، آل بویه، غزنویان و سلجوقیان بررسی شده، سپسنهادهای اداری دولتهای بزرگ پس از خلافت عباسی، مانند ایلخانان، ممالیک مصر، خلافتعثمانی و سلطنت صفویان ـ که به طور رقابتی، نهادهای اداری سنتی را با تحولات جدیدیتأسیس کردند ـ معرفی شده است در ضمن به تشکیلات برخی از دولتهای کوچک که همعصردولتهای بزرگ بودهاند نیز اشاره شده است.
در کلیات کتاب به تبیینموضوع تحقیق و منابع اصلی اشاره و نوشته شده است: «از جمله مظاهر تمدن اسلامی،مناصب، سازمانها و مقامهای سیاسی، اداری، مالی، قضایی، نظامی و دینی است که بهوسیله دولتهای اسلامی ـ از زمان دولت رسول خدا صلیالله علیه و آله با پایانخلافت عثمانی ـ تأسیس گردیده و در اداره امور جوامع اسلامی به کار گرفته شده است؛
به طوری که میتوان گفت شخصیت امت اسلامی، در تشکیلات اسلامی ظاهر شده است... .»
پژوهشگاه بین المللی مصطفی -1393
دکتر : محمد رضا شهیدی پاک
ایین دادرسی و قضا در عصر امویان
نویسنده .دکتر محمد رضا شهیدی پاک - 1393
پژوهشگر : نادر پارسا یکتا . دانشجوی رشته تاریخ
دانشگاه ازاد اسلامی ،واحد تهران مرکز --- کارشناسی ارشد : ایران باستان
آیین دادرسی و قضا در عصر امویان
از سال40 تا 132 هـ ق، در طول 91 سال، دادرسی و قضا را امویان دراختیار داشتند، و اوضاع کلی جهاناسلام در این مدت، از نظر سیاسی امت اسلام به سه دسته مخالف هم، تقسیم شدند، وازنظر اجتماعی نظام مولی وموالی حاکم بود، و در بخش اداری کشور اسلامی به پنج بخشبزرگ تقسیم می شد و واحدهای اداری حکومت را، دیوانهای مختلف و نظام الجند و شرطهو نهاد دادرسی تشکیل میداد.نهاد دادرسی، دراین عصر با همه ای سادگی خود، به نهاددادرسی عمومی که رسیدگی به دعاوی عموم مردم درموضوعات مختلف حقوقی، مدنی وکیفریو..، و نهادهای ویژهای سپاه، جنایی، وسّیار، که قضاوت موضوعات ویژه خود را بهعهده داشتند، تقسیم میگشت؛ وسه نهاد قدرتمند، همچون نهاد مظالم برای رسیدگی بهتخلفات وستمهای امیران و افراد نیرومند و صاحبان قدرت، ولایه السوق برای ترغیب بهحسن رفتارعمومی ورسیدگی به امور بازار و تخلفات اجتماعی آشکار، و شرطه جهت رسیدگی
به امورسیاسی واجتماعی و امنیتی ازجمله اجرای پارهای از احکام صادره از سوی قضاتو دستگیری مجرمان و اداره زندانیان ، با نهاد قضا و دادرسی در ارتباط بودند.قضا،
که یک منصب دینی ـ حکومتی محسوب می گشت به وسیله قاضی اداره میشد و این مقام درمرکز خلافت به دستور خلیفه و درولایات توسط والیان با شرایط خاص خود، از میان چهرههایمورد قبول امویان انتخاب میشدند، وعمدتاً دادرسی برپایهای کتاب خدا، سنّت رسولالله(ص)، اتفاق، قرعه، فرمان خلیفه و گاهی قیاس، بیشتر درموضوعات مالی، خانوادگیارث و جنایت انجام میگرفت؛ طرح دعوی به صورتشفاهی باحضور متخاصمین درحضور قاضیمطرح می شد، از اقرار و شهادت شاهد و قسم و علم قاضی و نامه ای قاضی به قاضی دیگر،و نوعی رویهای قضایی، به عنوان ابزار کشف حقیقت مورد استفاده قرار میگرفت ودرپارهای از موارد دستور حبس، اجرای حدّ و تعزیر و اِعمال قصاص و پرداخت دیه بهعنوان احکام کیفری و مجازات اسلامی محسوب و ازسوی قضات صادر میشد، احکام صادرهتوسط شخص قاضی یا نهاد شرطه به اجرا در میآمد. اجتهاد در صدوراحکام، استقلال ازسیاست، مکتوب شدن آراء قضات، مطرح بودن وکالت، و ارجاع به خلیفه را میتوان ازویژگیهای آیین دادرسی این عصر شمرد و با این حال انحراف از معیارهای اسلامی درمراحل مختلف دادرسی امویان فراوان مشاهده میشود!.
(محمد رضا شهیدی پاک ،تاریخ تشکیلات در اسلام ،1393،ص43 )
(همان ،تاریخ تشکیلات در اسلام ص 305 )
وبلاگ شخصی نادر پارسا...
برچسب : نویسنده : bnaderparsa2 بازدید : 227